تاخیر در ارسال برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه عدم هماهنگی بین دستگاهها را به همراه دارد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۸۲۲۹
به گزارش «نماینده»، احد آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تاخیر در ارسال لوایح بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به مجلس، گفت: فرآیند لایحه بودجه بر اساس قوانین موجود مشخص است و باید این لایحه براساس برنامه پنج ساله توسعه به مجلس ارائه شود به این معنا که لایحه بودجه برش سالانه برنامههای توسعه محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برابر با قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه باید حداکثر تا 15 آذرماه تحویل مجلس داده شود و توسط دولتهای مختلف معمولا این کار انجام شده است، ادامه داد: دولت باید به صورت جدی تر به مسائل لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه ورود میکرد، برنامه پنج ساله ششم تمام شده و عملا دولت برنامه توسعهای در اختیار ندارد و این برنامه تمدید نیز نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند و در گام بعدی برش سالانه بودجه را ارائه نماید که چنین اقدامی را انجام نداده است، عنوان کرد: دولت علی رغم عدم ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس بیش از دو هفته نیز در ارائه لایحه بودجه سال آینده تاخیر داشته است، این گونه اقدامات موجب نابسامانی، تاخیر در اجرای پروژه ها و عدم هماهنگی بین دستگاهها میشود.
آزادی خواه، تصریح کرد: دولت حتما باید اتفاقات ناگوار در زمینه تاخیر در ارسال برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده به مجلس را جبران کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نماینده ملایر برنامه هفتم توسعه نماینده برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۸۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمیتواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شدهاند. در بند ب ماده 182 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدوی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمیتواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر میگرفت.
این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آییننامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمیدهد.
کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیاتها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان میگویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کردهاند.
اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر میرسد که دولت در جمعبندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.
اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانهها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت
وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیاتها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابهجایی ردیفها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاههای نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانهها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.
بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیشروی بخش دوم بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.
انتهای پیام/